قانون الكحول الجديد بتركيا

وسيمة بن صالح - تركيا

أقر البرلمان التركي في 24 من شهر مايو/أيار المنصرم قانونا يشدد القيود على استهلاك الخمور و بيعها و الإعلان عنها، لتنطلق معه جولة جديدة من المواجهات ما بين الحزب الحاكم و التيار العلماني الذي يرى أن مثل هذه القوانين تلطخ صورة الديموقراطية بتركيا و تقوض مبدأ الفصل ما بين الدولة و الدين رغم دستور البلاد العلماني. في حين يؤكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نيته لحماية الجيل الناشئ بتطبيق نص المادة  58 من الدستور التركي الذي يقر بأنه على '' الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشباب من إدمان الكحول و المخدرات و الجريمة و القمار و غيرها من الرذائل''. 

يمنع القانون الجديد بيع المشروبات الكحولية إنطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا، و يحظر إعلاناتها بجميع الأشكال حتى في الأعمال الفنية التلفزيونية. إضافة إلى منع أماكن تقديم هذه المشروبات من الإعتماد على المظاهر التي تشير إلى تقديمها في الداخل، كما أصبحت الشركات المنتجة للكحول ممنوعة من رعاية الأنشطة العامة. و تم خفض نسبة الكحول المسموح بها لإجتياز '' فحص النفخ '' من 1 بروميلين إلى 0.5 بروميلين. و يمنع القانون بيع المشروبات الكحولية داخل محيط أقل 100 متر بعيدا عن المؤسسات التعليمية بكل أنواعها و أماكن العبادة. لكن هذه المسافة لن تكون ملزمة للمحلات في المناطق السياحية.

و يعاقب كل من يبيع المشروبات الكحولية خلال فترة الحظر بغرامات مالية تتوارح ما بين 20 ألف ليرة تركية و 100 ألف ليرة تركية ( ما بين 10,559 دولار أمريكي و 52,795 دولار أمريكي). أما بالنسبة للسائقين الذين تتجاوز نسبة الكحول التي تعاطوها النسبة المحددة فسيكون عليهم دفع 700 ليرة تركية ( ما يعادل  369.57 دولار أمريكي) و تصادر رخصة قيادتهم لمدة 6 أشهر. في حين يغرم السائق الذي يرفض الخضوع لفحص النفخ، بقيمة 2000 ليرة تركية ( ما يعادل 1,055 دولار أمريكي) و تسحب رخصته لمدة عامين. و يعاقب كل  يتسبب بحادث سير تحت تأثير الكحول حسب أحكام قوانين الجمهورية التركية.

 و اعتبر المحامي محرم بالجي الرئيس السابق لجمعية '' الهلال الأخضر '' التركية، استثناء المناطق السياحية من بعض الإلتزامات قصورا في هذا القانون، و سببا لجعل تطبيقه صعبا نسبيا. لكنه و في نفس الوقت أكد أن تشريعات تقييد استهلاك الخمور هي معايير دولية تطبقها دول العالم، و عزا سبب المعارضة العنيفة لمثل هذه التشريعات بتركيا '' كون العلمانية تيار سياسي يعتبر أي قرار من الحكومة التركية ذات التوجه الإسلامي، فرضا للدين في المجتمع'' حسب تعبيره.

و أكد أن القانون الجديد لا يسعى لتقليص الحريات الفردية، بل يهدف لإتخاذ تدابير وقائية في مواجهة ما وصفه بالآفات التي يسببها تعاطي الكحول مثل حوادث السير، جرائم القتل و الإغتصاب و تفكك الأسرة. و أشار إلى أن حماية مستقبل المواطنين هو مسؤولية كل الحكومات، كما أنه '' قانونيا يحق لضحايا حوادث سببها الكحول في دولة لا تنتهج مثل هذه القوانين، مقاضاة حكوماتهم أمام القضاء في الداخل و الخارج'' حسب ما قاله.

و شكلت جمعية  '' الهلال الأخضر التركي '' عام 1920 من قبل مثقفين أتراك '' لمنع انتشار الإدمان على المخدرات و الكحول الذي يؤثر على الشباب و قدرتهم على مقاومة الإحتلال البريطاني الذي كان يوزع هذه المواد على الشباب التركي مجانا لإضعاف عزيمته'' كما جاء في موقع الجمعية.    

و تعارض الشابة التركية سينام ألتونباش العاملة في شركة لشبكات التواصل الإجتماعي هذا القانون، معتبرة أنه يعرقل الحريات الفردية و يعارض مبادئ الديموقراطية. و تقول أن مثل هذا القانون '' لن يتمكن من درع المدمنين، بل هو أحد القوانين الغبية التي تنتهجها حكومة إردوغان للتدخل في أسلوب حياتنا''.

 أما الطالب التركي معروف جانلي أوغلو ذو 19 عاما، فرأى أن هذا القانون يتناسب مع المعايير الدولية، و عبر عن تفهمه لرغبة أردوغان في بناء جيل يافع متيقظ، إلا أنه أفاد بأنه '' لا يمكن تحقيق هذا الهدف باستعمال قوة السلطة الحكومية و أدواتها'' مشيرا إلى ما وصفه بالمحاولة الفاشلة للحكومات العلمانية من قبل لمنع مظاهر الممارسات الإسلامية من قبل.  و يرى أن أفضل أسلوب هو '' الإعتماد على النوادي الإجتماعية و الجمعيات الأهلية لتوعية الشباب بمضار هذه العادات السيئة''، لكنه أكد أن الدور الأهم و الأساسي يعود للأسرة و البيئة الإجتماعية المحيطة.

  يشار إلى أن هذا المشروع لن يطبق صيف هذا العام، لأنه و حسب القوانين التركية، يجب أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. ومنذ 2002 اتخذت الحكومة التركية سلسلة من الاجراءات الرامية الى الحد من استهلاك المشروبات الكحولية وخاصة بزيادة الضريبة المفروضة عليها. كما تم حظر تقديم المشروبات الكحولية على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة.

احتجاجات تقسيم : إنصاف للبيئة أم تصفية حسابات مع الحكومة التركية؟

وسيمة بن صالح - تركيا

تصدر ميدان تقسيم الواقع بمركز مدينة إسطنبول واجهة الأخبار المحلية بتركيا و العالمية خلال الأيام السابقة، بعدما تحول احتجاج صغير لمجموعة من أنصار البيئة إلى مواجهات عنيفة ما بين محتجين ضد حكومة حزب العدالة و التنمية و شرطة مكافحة الشغب التركية، لتمتد إلى بعض المدن التركية الأخرى خاصة العاصمة أنقرة. لكن الملاحظ أن المدن التي انتفضت دعما لما وصفوه '' لثورة تقسيم '' معروفة بأنها معاقل لمؤيدي التيار العلماني بتركيا خاصة مدينة إزمير.

و بدأ الموضوع عندما قام مجموعة من أنصار البيئة بالإعتصام بحديقة '' غيري '' بمنطقة تقسيم التي تعد قلب مدينة إسطنبول الحيوي، بالإعتصام بالحديقة و نصب خيام احتجاجا على مشروع إزالة الحديقة لبناء مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني يضم مركزا ثقافيا و ربما مركزا تسوق. و بعد قيام شرطة مكافحة الشغب التركية بهدم الخيام و تفريق المعتصمين بالقوة، توسع الإحتجاج ليصبح مظاهرة ضد الحكومة التركية.

و تصف باهار بويوك يلماز إحدى المتظاهرات من العاصمة أنقرة و المنتمية لحزب الشعب الجمهوري المعارض حادثة الحديقة

'' بالنقطة التي أفاضت الكأس'' لهذا أصبحت رمزا للإحتجاجات. متهمة حزب العدالة و التنمية بالتوجه لبناء محلات و أبنية بهدف الربح التجاري على حساب الأماكن الخضراء بمدينة إسطنبول. كما أشارت إلى أن تدخل الشرطة بشكل عنيف ضد المعتصمين بالحديقة، جعلت آخرين ينضمون للمظاهرات لدعمهم و التعبير عن مطالبهم منهم الطبقات التي ترى أن أغنياء البلد يهمشونهم بمثل هذه المشاريع.  و اتهمت من وصفتهم '' بالأناركيين '' المندسين ضمن مجموعة المتظاهرين  بإلحاق ضرر و تدمير بالعديد من الممتلكات الخاصة و العامة في مناطق المظاهرات منها مناطق خضراء. لكنها في نفس الوقت انتقدت شرطة مكافحة الشغب الغاز المدمع ومسحوق الفلفل لصد المتظاهرين الذين قالت إنهم '' أبناء الوطن و لا يجب إيذاؤهم بهذا الشكل''.

و عند سؤالها عن عدم تقديم المتظاهرين عريضة مشتركة لإيضاح مطالبهم من الحكومة بدل الإتجاه للعنف، قالت أن المحتجين ليسوا أعضاء في تنظيم معين يمكن أن يعتمدوا عليه لتحرير مثل هذه العريضة، و هم من مختلف الإنتماءات، لهذا توجهوا للتعبير عن أنفسهم بهذا الشكل لنفاذ الوسائل لديهم. لكنها قالت أنه و بعد انسحاب الشرطة و إعلام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بفتح تحقيق في ممارسات شرطة مكافحة الشغب خلال صد المظاهرات و صدور قرار محكمة إدارية بإسطنبول لتعليق مشروع الحديقة، فإن الإحتجاجات ستخمد '' و قد خمدت فعلا. و لن تكون حاضرة في الأيام المقبلة، لأن الكل عبر عن مشاعره بالشكل الذي راه مناسبا و انتهى الموضوع.'' تقول.

من جانبه أفاد الصحفي التركي عاكف بيكي و هو من المقربين لحزب العدالة و التنمية، بأن المتظاهرين حولوا موضوعا بدأ بهدف بريئ و شرعي '' لضحية هوس لتحويل ميدان تقسيم '' لميدان التحرير ''  و المناداة بإسقاط الحكومة التركية. و أكد بأن الحكومة مجبرة على الإستماع لمطالب الشارع، و عدم التعامل بتعالي معهم، و هذا  أصلا شعار حزب العدالة و التنمية كما قال متسائلا :'' لكن ألا يجب أولا على الشارع تحديد مطالبه المشروعة بأسلون منطقي و ديموقراطي؟'' و قال أن المتظاهرين إذا كانوا يريدون تصفية حسابات مع الحزب الحاكم '' فلينتظروا إذن الإنتخابات الرئاسية التركية لعام 2014 للتعبير عن مطالبهم عبر صناديق الإقتراع!'' و استهجن أن يصل العداء لحزب العدالة و التنمية ليصل لعداء لمصلحة تركيا لوطن، لأنه و برأيه هذا الأسلوب لا يمت بصلة لمبادئ الديموقراطية و الحرية و الحقوق.

كما اتهم المتظاهرين باستغلالهم واقعة الحديقة للحصول على مكسب آني و هو إسقاط الحكومة، بنقل التظاهر إلى شبكات التواصل الإجتماعي و خاصة تويتر لكن بشكل مبتذل كما قال '' إذ أنهم اعتمدوا على نشر الأخبار الصفراء و الحقائق و الصور المفبركة، و شعارات مبرهجة مثل '' الربيع التركي قادم '' و غيرها من  الشعارات التي تحث المتظاهرين على الصمود لإسقاط الحكومة و القيام بإنقلاب عليها من خلال المحكمة الدستورية ''. و هذا حسب تعبيره، أخرج الإحتجاج على الممارسات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين عن سياقه و حرم المتضررين من الدفاع عن حقوقهم.

 و تعرف منطقة تقسيم بحركة السيارات الضخمة فيها، كونها مركزا سياحيا و اقتصاديا حيويا بمدينة إسطنبول، و المشروع الجديد لإعادة تهيئتها الذي تقوم به بلدية المدينة بدعم من حزب العدالة و التنمية يهدف لجعلها منطقة مشاة.

إشارات لتورط روسيا و الرئيس الشيشاني باغتيال أنقرة

وسيمة بن صالح - تركيا

أشارت نتائج التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال رجل الأعمال التركي الشركسي ميدات أونلو بمكتبه بأنقرة مساء يوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2013 إلى أن الرأس المدبر للعملية من أصل شيشاني يحمل الجنسية الروسية، في حين يحمل القاتل الجنسية التركية. حسب ما تداولته وسائل الإعلام التركية. و كان أونلو شخصية مشهورة بالعمل مع الشيشانيين في الخارج، و قنصلا شرفيا لجمهورية إشكيريا الشيشانية غير المعترف بها دوليا.

و حسب موقع جريدة '' يني شفق '' التركية، فإن العملية المشتركة لفرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول و أنقرة أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص اعترفوا بدورهم في تنفيذ عملية الإغتيال من بينهم السائق الذي قاد القاتل لمكان الجريمة. فيما فر الرأس المدبر للعملية و الذي قدمه موقع الجريدة بإسم '' روسلان.أ'' إلى روسيا. و حسب الخبر فإن السلطات التركية المختصة قد أرسلت طلبا للسلطات الروسية لتسليمها المتهم. كما يرتقب أن يصدر الأنتربول مذكرة حمراء في حقه خلال الأيام القليلة المقبلة. و ذكر الموقع الإخباري نفسه أن القاتل مواطن تركي يدعى '' مراد آلوتش''، من ذوي السوابق، حيث اعتقله الأمن التركي عام 2007 بتهمة الإنتماء لمجموعة متخصصة في الجريمة المنظمة و سجن لمدة سنتين. و تم التأكد من هويته بفضل تسجيل كاميرا المراقبة لمحيط مكتب أونلو. كما أفاد شهود عيان للأمن التركي بأن المتهم كان على صلة بمؤيدي رئيس الجمهورية الشيشانية المناصر لموسكو رمضان قديروف. و توصل المحققون إلى أدلة تربط هذه الجريمة بتلك التي تم خلالها اغتيال ثلاث شخصيات شيشانية في شوارع إسطنبول عام 2011، إذا اكتشفوا أن السيارات المستعملة في كلا العمليتين تم تأجيرها من نفس الشركة، لكنهم استبعدوا وجود صلة لصاحب الشركة بعمليات الإغتيال. و حسب المصادر الأمنية التركية، فإنههم حددوا مكان  قد تم تحديد تواجد القاتل، أن اعتقاله هو مسألة وقت فقط.

 و اتهمت عائلة أونلو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و مناصره الشيشاني رمضان قديروف باغتياله، لأنه كان يشكل تهديدا لهما لشعبيته الكبيرة في صفوف المناصرين للقضية الشيشانية بتركيا و خارجها. و أفادت أرملته ليلى إيسار أونلو أن زوجها اتهم الرئيس الشيشاني قديروف بالوقوف وراء تفجيرات بوسطن و إلصاق صفة الإرهاب بالشعب الشيشاني، من خلال برنامج تلفزيوني على قناة ''A خبر'' التركية. كما أنه و قبل أسبوعين من اغتياله، نجح في بث وثائقي من إعداده يحكي حياة الزعيم الشيشاني الراحل جوهر دوداييف على قناة '' 24 '' التركية.  لكنها أشارت لثقة عائلتها بجدية الجهود التي تقوم بها السلطات التركية من أجل الإيقاع بكل المتورطين في هذه الجريمة '' زوجي كان مواطنا تركيا، و إذا لم تنصفه دولته، فمن سيقوم بذلك؟'' تختم حديثها متسائلة.

 من جهته، ربط مراد أوزار رئيس منظمة مكان دار بإسطنبول - و التي تعنى بشؤون اللاجئين من شمال القوقاز -جميع عمليات الإغتيال السابقة و الحالية في تركيا، بالمخابرات الروسية و مناصري الرئيس الشيشاني قديروف. 

و أفاد أنه بتاريخ 13 مارس / آذار 2009، تقدم المدعي العام بمحكمة الدرجة الأولى بباريس بطلب رسمي للسلطات التركية المختصة، لتقديم المساعدة و إرسال معلومات تتعلق بعمليات الإغتيال التي تعرض لها معارضون شيشانيون للرئيس قديروف بتركيا. و حسب تلك الوثائق فإن المدعي العام بباريس توصل بتقارير من المخابرات الفرنسية حول فريق اغتيالات مكون من ثلاثة أشخاص موالين لقديروف، دخلو الأراضي الفرنسية للقيام بعمليات اغتيالات. كما أن الوثائق تشير إلى أن المخابرات الفرنسية تمكنت من الحصول على قائمة من إعداد الرئيس الشيشاني قديروف، تتضمن إسم 400 شخصية معارضة له بغرض تصفيتها.

كما أفاد بأن عملية اغتيال أونلو، يمكن أن تكون بداية لحملة اغتيالات ضد كل من يعارض إقامة أولمبياد سوتشي الشتوي في شهر يناير/ كانون الثاني العام المقبل. و حسب ما أشار إليه فإن الرئيس الروسين بوتين سبق و هدد '' بإسكات أي صوت يرتفع لمنع تنظيم هذه الفعالية ''.  و تأتي أهمية هذا الحدث وفق ما شرحه أوزار إلى أنه يعرف معارضة ليس فقط من قبل الشيشانيين بل أيضا الشركس، الداغستانيين و الدياسبورا في كل أنحاء العام. '' لأنهم يعتبرون تنظيمه إهانة لمشاعر الشركس، الذين تعرضوا لمجازر في تلك المدينة، إبان الحرب مع روسيا'' حسب تعبيره.

و تم العثور على أونلو من قبل أخيه مقتولا بمكتبه في أحد المناطق المركزية بمدينة أنقرة، بعد أن أصاب القلق زوجته لعدم وصوله للمنزل في وقته المعهود. و تلقى الضحية ثلاث رصاصات في البطن، الذراع و الرأس. و رغم أنه أول مواطن تركي يتعرض لعملية اغتيال لها علاقة بالنضال في القضية الشيشانية، فإن مقتله يرفع عدد الضحايا إلى 7، حيث سبق و اغتيلت 6 شخصيات شيشانية منذ عام 2008 بمدينة إسطنبول.