وسيمة بن صالح - إسطنبول
لا يحصل العرب و الأجانب عامة بسهولة على خدمات شركات المحمول في تركيا، إلا وفقا لشروط معينة، فإضافة إلى حاجز اللغة الذي يحول دون استيعاب منطق بعض تلك الشروط، مازالت هناك صعوبات تواجههم فيما يخص شراء الخطوط مسبقة الدفع، و استعمال هواتفهم المحمولة التي جلبوها معهم من بلدانهم الأصلية.
تتواجد في السوق التركي ثلاث شركات للمحمول هي توركسيل، فودافون و أفييا، لا تفرض الأولى أية شروط إضافية على الأجانب إلا فيما يخص الإشتراك بالفاتورة، لكن شركة فودافون تنتهج سياسة بيع خطوط خاصة بالسياح، يعادل ثمنها 45 دولار، و هو ضعف البطاقة نفسها التي يشتريها الأتراك. و تباع هذه البطاقة خاصة للسياح العرب، لأن شركة فودافون لا تقبل الجوازات المكتوب عليها بلغة ذات أحرف غير لاتينية.
و في اتصال مع مركز خدمة الزبائن الخاص بفودافون، استفسارا عن الموضوع، أفادت العاملة أن هذه هي سياسة الشركة، دون إضافة أي تفسير آخر.
لكن في الرد الذي أرسلته خدمة الزبائن أونلاين فيما يخص نفس الإستفسار، كانت الإجابة أن كل حامل لجواز سفر عليه أحرف غير لاتينية، يجب ترجمته بواسطة المترجم المحلف و يصدقه الموثق العام، بعدها يتمكن من شراء بطاقة مسبقة الدفع بالتعريفة العادية.
علما أن عملية الترجمة و التصديق ، يمكن أن تكلف ما يفوق 85 دولار، و الجوازات العربية تتوفر على قسم مكتوب بالأحرف اللاتينية.
'' رغم أن عروض فودافون جيدة و رخيصة بالمقارنة مع باقي شركات المحمول في تركيا، لكن مع الأسف هذه التفرقة في المعاملة، هي مصدر إزعاج للكثيرين'' يعلق الطالب المغربي محمد أيمن الزيزي و يتابع : '' من يرغب في الإستفادة من العروض، يضطر لاستعمال خطوط مسجلة بإسم معارفهم من الأتراك''
و تتذكر شذى بركات المدرسة السورية المقيمة بشكل مؤقت في تركيا، بحنق تعرضها للإحتيال من قبل صاحب محل لبيع خطوط الهاتف المحمول، إذ باعها هذا الأخير خطا لشركة فودافون بما يعادل 60 دولار، بعد أن أخذ نسخة من جواز سفرها و سجل كل بياناتها الشخصية حسب قولها، لتفاجأ بعد فترة قصيرة من انقطاع الخدمة عن الخط كما أفادت و تتابع : '' عدت لنفس المحل مع أحد معارفي الأتراك، فأنكر البائع تماما بيعه للبطاقة، و بعد مجادلة طويلة بينهما و دخول بعض الزبائن للمحل، اعترف أنه باعني بطاقة مستعملة و مسجلة بإسم شخص آخر، و تنتهي بعد أسبوع '' و تختم قائلة " لأننا لا نعرف اللغة التركية، يحتالون علينا بعنصرية غريبة ''.
أما شركة '' أفيا ''، فأسلوبها ضبابي فيما يخص هذه المسألة، ففي حين يؤكد مركز خدمة الزبائن هاتفيا، أن الجميع يمكنهم الحصول على البطاقات كيفما كان نوع جواز سفرهم، إلا أنه و في كثير من محلات بيع خطوط الشركة، يرفض العاملون تقديم هذه الخدمة للعرب، فيما يقدمها الآخرون حتى بدون السؤال عن جواز السفر.
نظام تسجيل الهواتف المحمولة
تفرض مؤسسة تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات التركية قانونا ينص على قطع خدمة الإتصال عن كل محمول يجلب من خارج تركيا بعد أن يستعمل خطا هاتفيا تركيا لمدة أقصاها أسبوعين.
و عليه يجب تسجيل هذه الهواتف في قاعدة البيانات التركية المتعلقة بأرقام التعريف الدولية الخاصة بأجهزة المحمول، باستعمال جواز سفر عليه ختم يؤكد أن صاحب المحمول دخل تركيا منذ فترة أقصاها شهر.
و حسب الموقع الإلكتروني لنفس المؤسسة، يعتبر هذا القانون الطريقة الأمثل لتعقب الهواتف المسروقة، منع التهرب من دفع الضرائب و الحفاظ على استقرار الهواتف المحمولة المحلي.
و ترفض الصحفية الفنلندية '' لوتا نيوتيو '' هذا القانون لأنه و حسب تعليقها '' كان سببا في عرقلتها من القيام بعملها الصحفي ''، عندما انقطعت الخدمة فجأة عن هاتفها المحمول بينما كانت منهمكة بتغطية حدث مهم، فاضطرت وقتها كما تتابع ''لشراء محمول بما يعادل 52 دولار من أول محل صادفته. ''
و تعبر عن حسرتها لأنها أجبرت على استعمال هاتف يفتقد المميزات المناسبة لعملها لفترة، بعد أن خسرت هاتفها ذو المميزات المتطورة، و الذي كان بإمكانها استعمالها لسنوات أخرى كما قالت.
يشاركها حسرتها الشاب التركي '' محمد جونغوردو '' العامل في مجال الإعلام الجديد، الذي يؤكد أن ثمن الهواتف المحمولة في تركيا مرتفع، و أن مثل هذا القانون لا يخدم سوى مصلحة بعض الشركات الخاصة التي تحرم المواطن من الإستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في مجال الهواتف المحمولة.
و يتابع '' أعتبر هذا ضد حرية الإختيار الشخصية للمواطن الذي يجد نفسه يقتنص كل معارفه لتسجيل هاتفه بجوازات سفرهم، أو اتباع أسلوب غير شرعي، بتغيير رقم التعريف الدولي الخاص بهاتفه عند محلات تقوم بهذا بشكل غير رسمي.'' و هذا حسب جونغوردو يعرض الهاتف للإقفال بعد فترة، بعد اكتشاف الموضوع من قبل الجهات المختصة.
و يشير إلى أنه لا يسمح إلا بتسجيل هاتف واحد خلال سنتين بنفس جواز السفر، متمنيا أن يتم تعديل هذه الفترة لتكون ستة أشهر أو يلغى القانون في أقرب وقت ممكن خاصة مع الإنفتاح التكنولوجي الذي يعرفه العالم حاليا على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق